بررسی تخصیص ناپذیری قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات

چکیده:

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه ی قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیرنظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله ی اقامه شده بر قاعده ی مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه ی مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی (ره) را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.

واژگان کلیدی:

حرمت اخذ اجرت، واجبات عبادی، واجبات نظامی.

طرح مسئله

در جامعه مشاغلی وجود دارد که حفظ نظم، قوام و استحکام جامعه بر انجام آنها موقوف است. این مشاغل باید به صورت فردی یا جمعی انجام گیرد. مهارتهایی مانند تعلیم و تربیت، پزشکی، مشاغل نظامی و امنیتی و ... باعث استحکام نظم جامعه و قوام دیگر امور هستند. سیره ی رایج انسانها در همه ی جوامع نیز حاکی از این است که به کارها و وظایف و مسئولیتهای شغلی خود معیشت گرایانه نگریسته و در ازای ارائه خدمات شغلی خود مزد مطالبه کرده اند.
از طرفی در فقه قاعده ای با عنوان قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات وجود دارد و مشهور فقهای شیعه بر مبنای این قاعده فتوا داده اند (شهید ثانی، 130/3:1410؛ محقق اردبیلی، 8/8:1403؛ حلی، 26/2:1378؛ انصاری، 135/2:1415؛ یزدی: 398/1:1382، 612 و 652؛ خمینی، 499/1:1377). این قاعده در گفته های فقهی عمدتاً بر پایه ی وجوه عقلی قامت افراشته و فقیهان از تحلیلهای عقلی برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات بهره برده اند.
در سوی دیگر کلیت این قاعده در بحثهای فقهی مورد انکار قرار گرفته و بنابر یک سیره ی مستمر متصل به معصوم، فقها بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه تسالم کرده اند. اشکالی که در اینجا رخ نموده این است که چگونه اخذ اجرت بر واجبات نظامیه جایز شمرده شده است؟ در حالی که مستند قاعده، دلیل عقل، و خصیصه ی دلیل عقلی این است که آبی از تخصیص می باشد، فقیهانی که به حرمت قاعده ی اخذ اجرت بر واجبات نظر دارند، مجدانه کوشیده اند که برای این اشکال چاره ای جستجو کنند و صورتی موجه برای این تخصیص بیابند که وجوه عقلی برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات دچار ایراد نشود. البته آن دسته از فقیهانی که کلیت قاعده را مورد انکار قرار داده و ادله ی عقلی آن را مخدوش دانسته اند با این اشکال مواجه نیستند.
نگارندگان این مقاله نیز در مقاله ی دیگری ضمن نقد و بررسی آرای فقهی در این باب کلیت قاعده را مخدوش و وجوه عقلی ارائه شده را برای اثبات آن فاقد وجاهت علمی دانسته اند (شیخی و فخعلی، 105/85:1390)، ولی در این مقاله به بررسی اشکال ابای از تخصیص و راهکارهای ارائه شده توسط فقها پرداخته اند، در صورتی که این پاسخها نتواند اقناع کننده باشد، گریزی از آن اشکال نیست و تنها طریق حل آن این است که کلیت قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد انکار واقع شود. همان چیزی که نگارندگان در مقاله ی دیگر خود به تفصیل درصدد آن بوده اند. با نفی اعتبار کل قاعده و خدشه در وجوه عقلی ارائه شده بر قاعده، جایی برای طرح اشکال ابای از تخصیص باقی نمی ماند و مشکل رأساً برطرف می شود.

واجبات نظامیه

اصولیان تقسیمها و دسته بندیهای متفاوتی از واجبات ارائه کرده اند. یکی از تقسیماتی که در کتابهای اصولی کمتر مورد توجه واقع شده، تقسیم واجب به «واجبات نظامیه» و «واجبات غیرنظامیه» است. از واجبات نظامیه به عنوان واجبات کفاییه ی توصلیه یا واجبات مقدمیه (1) (اصفهانی، 10:1409) نیز یاد شده است. هر چند برخی در وجوب این واجب تردید کرده اند (ر. ک: خمینی، 304/2:1415).
در تعریف واجبات نظامیه گفته شده است :
واجبات نظامیه، واجباتی هستند که برپایی و نظام شهرها (جوامع انسانی منظور است) و انسانها به آن بستگی دارد و اگر چنین اموری که حفظ نظام متوقف بر آنهاست، واجب نباشند، اختلال در زندگی انسانها (و اخلال نظام) پیش می آید (بحرالعلوم، بی تا: 5/2).
در تعریف واجب غیرنظامی نیز آمده:
منظور از واجب غیرنظامی، اموری است که هدف و غرض آنها به اشخاص برمی گردد بی آنکه ارتباطی با حفظ داشته باشد. این قسم از واجبات، واجب تعبدی در مقابل واجبات نظامی است. خواه از عبادات به معنای اخص باشد که در آنها قصد قربت شرط است یا از توصلیات باشد (نایینی، 42/1:1413).
به ادعای بعضی محققان «مشهور فقها فرقی بین واجبات نظامیه ی کفایی و غیرکفایی یا عینی نگذاشته اند» (اصفهانی، 214:1409) لیکن این ادعا درست نیست چون در ادامه خواهد آمد که فقهای بسیاری، به پیروی از شیخ انصاری تفاوت قائل شده، واجبات عینی را مشمول قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات دانسته و واجبات کفایی را از تحت قاعده خارج دانسته اند.
در مورد مفهوم نظام نیز اختلافهایی مشاهده می شود به عقیده ی بعضی مراد از نظام در اینجا «نظام تکسّب» یا نظام اقتصادی (همان:210) و به عقیده ی برخی دیگر، هم نظام اقتصادی و هم نظام عام اجتماعی است (موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، بی تا: 420/1) ممکن است به نظر برسد مراد از نظام در اینجا، نظام اقتصادی و معیشتی است چنان که از برخی روایات این معنا استفاده می شود.(2) از جمله امام در ذیل روایت حفص بت قیاس می فرماید: «لو لم یَجُز هذا ما قامت للمسلمین سوقٌ» (صدوق، 51/3:1363) امام با این بیان تأمین رونق زندگی اقتصادی و استحکام بخشیدن به داد و ستدها و حسن جریان امور معیشتی را که مطلوب عقل و شرع است، لازم می دانند و در این سخن مراد از قوام سوق، حفظ معیشت جامعه است. لیکن در بحث حاضر می توان ادعا کرد مراد از نظام معنای عام آن که شامل نظامی اقتصادی اجتماعی و سیاسی و نظامی و بهداشتی و غیره است و نباید تنها به نظام اقتصادی محدود شود. پس نمی توان صرفاً با استناد به ذیل روایت حفص مراد از نظام را نظام معیشتی دانست و ما نحن فیه را هم در آن محصور کرد. به ویژه بعد از آنکه دلیل عقل بر وجوب حفظ نظام بر همه ی انحای ناظم منطبق است. البته قدر متیقن همان مورد نص است ولی با نگاه دقیق قابل تعمیم به سایر ابعاد و نواحی نظام و بلکه مفهوم جامع ناظم نیز هست.
نکته ی مهم اینکه واجبات نظامیه برای سیاست و حسن اجرای امور کشور و ایجاد و حفظ نظام جامعه، در عرصه ی اقتصادی یا اعم از آن، تشریع گردیده است.

حکم اخذ اجرت از واجبات نظامیه

بر مبنای سیره ی مستمر متصل به زمان معصوم و نیز اجماع منقول در مسئله، کلیه ی فقهای امامیه قائل به جواز اجرت بر واجبات ناظمیه هستند (نراقی، 348/2:1415؛ انصاری، 138-137/2:1415).

پرسش مشهور درباره ی واجبات نظامیه

به گفته ی شیخ انصاری اشکال مشهور در این باره این است که مهارتهایی که نظام معیشت مردم بر آن توقف دارد به دلیل وجوب برپایی نظام، محکوم به وجوب کفایی است؛ اما گاه برخی از این مهارتها بر آحادی از مکلفان واجب عینی می باشد و آن زمانی است که مکلف جایگزینی نداشته باشد. بنابراین قدر مسلم اینکه مهارتهای مذکور واجب هستند و از طرفی جواز اخذ اجرت بر این مهارتها نیز از اموری است که اشکال و اختلافی در آن نیست و همچنین لازم می آید که بر پزشک، اخذ اجرت بر طبابت حرام باشد چرا که طبابت بر او به صورت کفایی یا عینی واجب می باشد (انصاری، 137:1415).
خلاصه اینکه حکم به جواز با حکم کلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات چگونه قابل جمع است؟ نویسنده ی القواعد الفقهیه نیز در تقریر پرسش چنین گفته است:
اخذ اجرت بر مشاغلی که به صورت واجب کفایی بر تمام مسلمین واجب است جایز است. باید بررسی کرد این امر چطور جایز است پس از اینکه گفته شده قاعده، حرمت اخذ اجرت بر تمام واجبات است (موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، بی تا:174/2).
به بیان فقیهی دیگر
اموری از باب اینکه نظام جامعه ی اسلامی متوقف بر آنهاست، واجب هستند مانند کشاورزی، تجارت، پزشکی و دیگر اموری که حفظ نفوس محترمه در گرو آن است. بنابراین در حالی که این مهارتها واجبند، دیده می شود که علما بر جواز اخذ اجرت بر آنها نیز قائلند تا جایی که این مسئله امری بدیهی شده است (مکارم شیرازی، 416/1:1426).
پیش فرض این اشکال بر این بنیان استوار است که قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات، به عنوان یک قاعده ی کلی پذیرفته شود. حال کسانی که کلیت قاعده را پذیرفته اند به ناچار در واجبات نظامیه با پدیده ی تخصیص قاعده مواجه شده اند چون سیره و اجماع عملی بر جواز اجرت بر واجبات نظامیه قائم است. از طرفی در قاعده ی حرمت اخذ اجرت دلیل نقلی فراگیر که پشتوانه ی قاعده باشد وجود ندارد و بیشتر کسانی که این قاعده را معتبر دانسته، از دلایل عقلی استفاده کرده اند. اینان از طرفی با تخصیص قاعده مواجه هستند و از طرف دیگر، عقلی بودن، آن را آبی از تخصیص قرار داده است. البته برخی از فقها اخذ اجرت را تنها در واجبات عبادی حرام دانسته و چون واجبات صناعیه را از واجبات توصلی محسوب کرده اند و آن را از شمول حکم تکلیفی خارج کرده اند، اما فقهایی که قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات را از ادله ی دیگر عقلی مانند اکل مال به باطل یا مقهوریت عمل استفاده کرده اند، چون بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه نیز تسالم کرده اند، با تخصیص قاعده روبرو شده اند.
فقهای قائل به حرمت، جوابهای عقلی بسیاری را برای رفع این ناسازگاری آورده و از جمله کوشیده اند واجبات نظامیه را تخصصاً از تحت این قاعده خارج کنند.
همچنان که در طرح مسئله گذشت از نگاه نگارندگان، کلیت قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات پذیرفته نیست و مقتضای تحقیق، جواز اخذ اجرت بر واجبات است. لیکن صرفاً برای نشان دادن این مطلب که این وجوه عقلی خالی از نقص نیست در این جستار مورد عرض و نقد واقع می شود.

نقد و تحلیل پاسخها

در مقابل این پرسش، پاسخهای بسیاری ارائه شده است:
پاسخ اول: گفته اند: اجماع علمای شیعه و عامه بر این قرار گرفته که می توان بر واجبات نظامیه اجرت گرفت؛ لذا گروهی قائلند که قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات با اجماع تخصیص خورده است. محقق نراقی در این زمینه می گوید:
اجاره در اکثر صنایع که واجبات کفائیه اند، صحیح است چون مشمول عمومات اجاره و اخذ اجرت بر آنها جایز است؛ افزون بر اینکه اجماع بلکه ضرورت نیز بر جواز آن دلالت دارد. (348/2:1415).
در نقد این پاسخ گفته شده: انتظار نمی رود در باب معاملاتی چون اجاره، احکام، تعبدی باشد. تعبدی بودن مخالف قاعده است بدین خاطر محققان این جواب را دور از منطق فقه یافته اند (موسوی بجنوردی، القواعد الفقیهه، بی تا: 174/2؛ مکارم شیرازی، 417/1:1426). توضیح اینکه دلیل عقل از تخصیص به وسیله ی اجماع که دلیلی تعبدی است آبی است. اجماع قادر نیست عقدی را که اعتبار عقلی ندارد تصحیح کند.
پاسخ دوم: وجه دومی که برای رفع مغایرت گفته اند تمسک به سیره ی مستمر متشرعه است، سیره ای که در مرأی و منظر معصوم بوده و ردعی هم از آن نشده است؛ این سیره مهمترین دلیل بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه است.
امام خمینی سیره در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه را هم در واجبات کفاییه و هم در واجبات عینی جاری می داند. ایشان در جواب اشکالی مبنی بر اینکه سیره منحصراً در واجبات جریان یافته، می فرماید:
سیره فقط بر واجبات کفایی استقرار پیدا نکرده چون امروزه که مثلاً طبابت پیشرفت کرده و پزشکها به صورت تصاعدی زیاد شده اند و کثرت و فراوانی عجیبی پیدا کرده اند باز هم در بسیاری روستاها و شهرها تنها یک پزشک بیشتر وجود ندارد و همین طور سایر مشاغلی که حفظ نظام منوط و وابسته به آن مشاغل است در بسیاری اوقات واجب عینی است و بسیاری اوقات در مواردی فوریتهای پزشکی در بیمارستان واجب عینی است، چه رسد به گذشته که طبیبان و نیز صاحبان مشاغل دیگر بسیار نادر و کم بوده اند. پس سیره واجبات عینی را نیز شامل است. (311-310/2:1415).
همین مطلب در کتاب انوار الفقاهه هم آمده است:
چه بسیار واجباتی که داوطلب انجام آن در شهرها پیدا نمی شود اگر چه سیره از زمان قدیم بر اخذ اجرت بر این واجبات بوده است. از قبیل طبابت و امثال آن (مکارم شیرازی، 530/1:1426).
درباره ی سیره نیز باید گفت: این دلیل مبتلا به همان اشکالهایی است که درباره ی اجماع آمد و قاعده ی عقلی را نمی توان با دلیل تعبدی در باب معاملات تخصیص زد.
پاسخ سوم: وجه سوم ضرورت است.
وهبه زحیلی فقه پروژه معاصر اهل سنت می نویسد:
همه ی عالمان اجرت گرفتن بر آموزش دادن زبان، ادب، ریاضیات، خط و ... همچنین اجرت ستاندن بر بنای مسجد، پل، مرزبانی را جایز دانسته اند از آن روی که چنین چیزی میان مردم تبدیل به عرف شده و مردم به آن نیاز دارند و ضرورت آن را اقتضا می کند و اگر نباشد کارهای عمومی متوقف می شود (زحیلی، 223:1388).
به نظر می رسد منظور از ضرورت، مفهوم اصطلاحی آن یعنی ضرورت فقهی نیست، بلکه حکم عقل ضروری است و آن هم حکم عقل بر قبح اخلال در نظام است.
بحثی که در اینجا مطرح است جنبه ی صغروی دارد و آن اینکه آیا مجانی کردن واجبات نظامیه موجب اخلال در نظام اقتصادی جامعه می شود یا خیر؟ در ضمن ادله ی بعدی معلوم خواهد شد، بعضی فقیهان به هم ریختگی نظام را در این صورت مورد تردید قرار داده اند.
پاسخ چهارم: برای پاسخ به این اشکال عده ای از فقها بر این مبنا قائل شده اند که فقط در واجبات تعبدی اخذ اجرت حرام است، آنان در واجبات توصلی به طور کلی حکم به جواز اخذ اجرت داده اند. مؤلف کتاب مفاتیح الشرائع نظر خود را در این باره چنین اظهار می کند:
برای ما آشکار است که هر عبادتی که در آن نیت تقرب لحاظ شده است مطلقاً اخذ اجرت بر آن جایز نیست؛ زیرا اخذ اجرت با اخلاص همخوانی ندارد و همانطور که قبلاً گفته شد نیت آن چیزی است که انسان را بر کاری برمی انگیزد نه آن چیزی که به ذهن خطور می کند... اما آنچه در آن نیت معتبر نیست و تنها غرض این است که فعل به هر صورت روی دهد، چنانچه شرط نشود که آن عمل را بر وجه عبادت انجام دهد، اجرت خواهی در آن جایز است پس آنچه با اجرت انجام گیرد مسقط عقاب است هر چند ثوابی به آن تعلق نمی گیرد (فیض کاشانی، بی تا: 12/3).
بنابراین این گروه قائلند که تمام واجبات نظامیه جز موارد نادر، توصلی اند و مانعی از اخذ اجرت در آنها نیست (موسوی بجنوردی، القواعد الفقیهه، بی تا :174/2).
شیخ انصاری این وجه را ناتمام دانسته است. به باور وی اخذ اجرت بر واجب توصلی در صورت عینی و تعیینی بودن از آنجا که شخص مقهور به انجام آن است، جایز نیست (انصاری، 138/2:1415). این جواب شیخ در حقیقت بر پایه ی مبنای ایشان در عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات عینی تعیین است، خواه تعبدی باشد، خواه توصلی.
منظور وی این است که برخی واجبات نظامیه تعبدی است. به تصریح مشهور فقها اخذ اجرت بر واجبات تعبدی حرام است چون غسل میت. بنابراین همه ی واجبات نظامیه توصلی محسوب نمی شود. بنابراین می توان گفت دلیل اخص از مدعاست.
پاسخ پنجم: این پاسخ را محقق ثانی (کرکی رحمه الله) ارائه کرده، دلیل وی این است:
اخذ اجرت در صورت قیام «من به الکفایه» به انجام عمل، جایز است و در پی آن، وجوب از گردن سایرین ساقط می شود و آنها هر گاه تصمیم به انجام آن عمل داشته باشند اخذ اجرت محکوم به جواز است؛ زیرا مورد اجاره دیگر وجوبی ندارد تا گرفتن اجرت در قبال آن تحریم گردد. ( 182/7:1414).
شیخ انصاری این وجه را نپذیرفته است. برای پی بردن به گفته ی شیخ، باید به این نکته توجه کرد که بر اساس نظر ارائه شده از سوی محقق ثانی، اخذ اجرت بر واجبات کفایی، فقط در صورتی جایز است که وجوب ساقط گردیده و به مقدار کفایت به آن قیام کرده باشند، در این صورت که دیگران می توانند اقدام به دریافت پول کنند. با توجه به این مطلب، شیخ می فرماید:
ظاهر عمل و فتوای علما این است که ایشان اخذ اجرت بر صناعات مذکور و طبابت را به طور مطلق حتی در صورت بقای وجوب کفایی مجاز می شمارند و بنابراین اختصاص دادن جواز اخذ اجرت به مورد سقوط وجوب کفایی (که از سوی محقق ثانی مطرح شده) نادرست است (انصاری، 138/2:1415؛ فخار طوسی، 87/8:1374).
بنابراین می توان گفت دلیل وی بی ربط از مدعاست و پس از سقوط وجوب، مورد از محل بحث خارج است.
پاسخ ششم: حرمت اخذ اجرت به آن دسته واجبات کفایی اختصاص دارد که اولاً و بالذات مقصود شارع هستند، مثل احکام مردگان و تعلیم فقه، نه آن واجب کفایی (مثل صناعات) که برای واجب دیگر (حفظ نظام زندگی مردم) واجب می شوند چون صنایع و فنون.
توضیح اینکه: واجب کفایی دو قسم است:
1) واجب نفسی و ذاتی که در خود این عمل، مصلحت ملزمه و برای خود واجب شده است نه برای توصل به واجب دیگر؛ چون احکام میت و تعلیم فقه.
2) واجب کفایی مقدمی و غیری که برای مصلحت غیرواجب شده نه برای خودش و مهارتها از این قبیل هستند که برای رسیدن به یک واجب مهمتر که اقامه ی نظام معاش باشد، واجب شده اند و گرنه خود آنها مطلوب بالذات نیستند.
حال اگر واجب کفایی نفسی باشد اخذ اجرت بر آن حرام است و اما اگر واجب غیری باشد (همچون مهارتهای مورد بحث) چنین نخواهد بود. از این رو منع اخذ اجرت اختصاص به وجوب نفسی دارد و چون صناعات مورد بحث واجب غیری هستند، بنابراین اجرت خواهی بر آنان جایز است (عاملی، 85/4:1419، 92؛ 302/12 و 308؛ فاضل لنکرانی،361:1423).
در نقد این پاسخ گفته شده است:
تخصیصی که جاری ساختید (میان واجب کفایی نفسی و غیری) از کجا استفاده شده؟ آیا از کلام و معاقد اجماعات علما به دست آمده؟ مسلماً چنین نیست؛ زیرا آنچه از کلام ایشان در دست ماست خلاف این ادعا را می رساند یا اینکه از دلیل خاصی استفاده شده که در این صورت باید آن دلیل را بیان نمایید. (انصاری، 138/2:1415).
در کتاب القواعد الفقهیه اشکال ذکر شده، این گونه بیان شده است:
فرق است بین واجباتی که به خودی خود و به خاطر وجود مصالحی که در آنهاست، مطلوبند و اخذ اجرت بر آنها جایز نیست، از قبیل کفن و دفن و غسل میت به طوری که در خود این افعال مصلحتهای ملزمه ای است که باعث وجوب آنها شده است و بین افعالی که مطلوبیت آنها به خاطر عدم تحقق اختلال نظام و عدم قیام سوق مسلمین است (موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، بی تا: 175/2).
ایشان در جواب این توجیه چنین می فرمایند:
چنین فرق گذاشتنی ادعایی بدون دلیل است. بلکه ظاهر دلیلی که مانع از جواز اخذ اجرت بر واجبات می شود بیانگر عدم فرق میان این دو قسم از واجبات کفایی است؛ اگر چه خود این تقسیم نیز خالی از مناقشه نیست. (همان).
پاسخ هفتم: برخی معتقدند:
منع از اخذ اجرت بر مهارتهایی که به انگیزه ی اقامه ی نظام واجب شده اند، موجب اخلال نظام می شود. چون بیشتر مردم دچار معصیت شده؛ و در صورت منع از اخذ اجرت، آنها مهارتها را ترک کرده، به امور آسانتر روی می آوردند. از این رو مشروعیت اخذ اجرت بر واجبات لطفی بر بندگان است. (انصاری، 139/2:1415).
به عبارت رساتر: چون می دانند در قبال این مهارتهای پرزحمت اجرت بیشتری پرداخت می شود، به آن اقبال می کنند و به همین جهت، تجویز اجرت لطف و لطف نیز واجب است (همان؛ فخار عباسی طوسی، 108/8:1374).
شیخ انصاری از این مدعا نیز پاسخ گفته است:
آنچه در خارج، به وجدان مشاهده می شود، اینکه مردم صنایع سخت را به انگیزه های دیگری غیر از زیادتر بودن اجرت اختیار می کنند. مثلاً شخصی قابلیت و توان انجام عملی غیر از آنچه برگزیده ندارد یا به غیر آن میل ندارد و یا به دلیل اینکه عمری در سختی گذرانده، بر او سخت و ناگوار نیست. بنگرید اجرت اغلب صناعات و مشاغل پرزحمت و سخت که در شمار واجب کفایی هستند مثل کشاورزی و شخم زدن زمین و دروی محصولات و مانند آن از اجرت مشاغل آسان بیشتر نیست؟ (139/2:1415).
اشکال دیگری که بر این پاسخ می توان مطرح کرد این است که آیا شعاع نفوذ قاعده ی لطف به حدی است که فروعات احکام را نیز در برگیرد؟ چنانچه نتوان این را اثبات کرد، پاسخ وجه استحسانی می یابد.
پاسخ هشتم: کاشف الغطاء برای حل اشکال اخذ اجرت اساساً وجوب واجبات نظامی را مشروط به اخذ اجرت کرده و آن را هم از قسم واجبات مشروط تلقی کرده است:
عملی که خود واجب مشروط باشد (مثل حج که مشروط به حصول استطاعت است) قبل از حصول شرط واجب نیست، پس تعلق اجاره به واجب مشروط قبل از حصول شرط هیچ مانعی ندارد و فرقی بین وجوب عینی مهارتها و وجوب کفایی آنها نیز وجود ندارد؛ زیرا وجوب از اجرت متأخر است و محقق نمی شود، همان طور که در بذل و غذا و آب به شخص مضطر، اگر بذل به صورت واجب کفایی باقی بماند یا واجب عینی بشود، بنابر قول اصح استحقاق عوض و وجود دارد وجوب بذل مشروط (به اجرت) است. (بی تا: 282/1).
توضیح: چون اصل وجوب این مهارتها، مشروط به عوض و اخذ اجرت است، گویا اخذ اجرت همراه با وجوب و مقدم بر وجوب آنها بوده، بنابراین چون عوض یا اجرت جدیدی در قبال واجب گرفته نمی شود که محکوم به حرمت باشد، اخذ اجرت بر چنین واجباتی جایز است.
شیخ انصاری در جواب می گوید: «وجوب مهارتها مشروط به بذل اجرت نیست، بلکه به خاطر برپایی نظام و حفظ نظام جزء واجبات مطلق است. (انصاری، 140/2:1415).»
دلیل این مطلب با توجه به یک مقدمه روشن می شود.
در علم اصول آمده است که وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است، یعنی نسبت به هر چه وجوب ذی المقدمه مشروط باشد، وجوب مقدمه نیز مشروط است و نسبت به آنچه وجوب ذی المقدمه مطلق باشد وجوب مقدمه هم مطلق است.
طبق این مقدمه، وجوب مهارتهای ضروری، مقدمه ی اقامه ی نظام است و چون اقامه ی نظام یک واجب مطلق است، وجوب مقدمه نیز که مهارتها باشد، بی قید و شرط و مطلق خواهد بود و بنابراین از راه واجب مشروط هم نمی توان مشکل را حل کرد.
پاسخ نهم: محقق نایینی صحت اجاره در این باب را مشروط به دو شرط می داند:
اینکه عمل اجیر ملک وی باشد و اجیر به واسطه ی واجب شدن عمل یا حرمت آن فاقد اختیار نباشد؛ زیرا به جهت وجوب یا حرمت عمل اختیار مکلف از بین می رود و عمل مکلف (اجیر) دیگر تحت سلطنت و اختیار او نیست. از این رو در اجاره بر واجبات غیرنظامیه، اجیر بر عمل خود سلطه ندارد و اجاره منعقد نمی شود. (ر. ک: 15/1:1373).
اینکه عمل برای مستأجر ممکن الحصول باشد نیز دو جهت دارد: اول ممکن الحصول یعنی هم باعث حصول مال یا منفعتی برای مستأجر شود (چه به صورت خدمت صرف، چه به صورت ارزش افزوده) دوم به معنای اینکه آن عمل با قید مباشرت از اجیر یا از مستأجر خواسته نشده باشد. به تعبیر دیگر واجب عینی و تعیینی نباشد چون اگر شارع فرموده که این عمل را خود تو بجا بیاور دیگر اجیر گرفتن بر آن جایز نیست هر چند این عمل برای مستأجر منفعت نیز داشته باشد. (همان؛ 42/40:1413). با توجه به این دو نکته ایشان می فرماید:
برای اینکه اجاره صحیح باشد دو امر باید وجود داشته باشد: اول اینکه عمل ملک عامل باشد (3) و با ایجاب یا تحریم از جانب خداوند انسان مسلوب الاختیار نشود؛ زیرا وقتی امری واجب می شود انسان مؤمن قادر به ترک عمل نیست و اگر عملی حرام شد انسان قادر به انتخاب بین انجام یا ترک نیست و در صحت معامله توان بر انجام یا خودداری از عمل معتبر است (4) و دوم اینکه عمل برای مستأجر ممکن الحصول (5) باشد. ( 15/1:1373).
به گفته ی محقق نایینی هر دو شرط در واجبات نظامیه وجود دارد. عمل اجیر تحت سلطه و ممکن الحصول است. بنابراین اجرت بر واجبات نظامیه اشکالی ندارد (همان : 42/1). فقیهان اشکالات متعددی را به نظر ایشان وارد دانسته اند از جمله اینکه در اجاره بر واجبات اجیر مسلوب الاختیار نیست و وجوب یا حرمت سبب از دست رفتن اختیار نمی شود. یکی از فقیهان در این باره می نویسد:
وجوب شرعی سبب اینکه عمل واجب از اختیار مکلف بیرون رود نمی شود. وجوب اعمال، آنها را تبدیل به اعمال اضطراری که بدون اختیار و اراده از انسان سر می زند، نمی کند. چون ممکن است اجرت باعث انگیزه ی مضاعف در مکلف شود. (منتظری، 181/3:1385).
امام خمینی در اشکال بر استدلال نایینی می فرماید:
اگر منظور شما این است که اختیار در وجه اول به صورت تکوینی سلب می شود این مورد قبول نیست پس به ناچار مراد این است که سلب اختیار به صورت اختیاری است. (یعنی همراه با رضایت مکلف و ناشی از اختیار او) و بعد از ایجاب یا تحریم صورت می گیرد. به عبارت ساده تر این هم مصادره به مطلوب است ( 289/2:1415).
زیرا نایینی مدعی است که هرگاه خداوند چیزی را واجب کند اخذ اجرت بر آن جایز نیست و دلیل ایشان این است که عدم جواز اجرت به خاطر واجب بودن عمل است و این دلیل عین مدعی است و می شود پرسش را دوباره تکرار کرد که به چه علت اخذ اجرت بر آن جایز نیست؟ و اگر مقدمه ی دوم (ممکن الحصول بودن) مورد نظر شماست یعنی منظور این است که برای مستأجر امکان حصول (یعنی به دست آوردن منفعت) باشد یعنی عمل یا نتیجه ی عمل ملک مستاجر بشود مانند ملکیت حاصل از خیاطی و ... خوب شکی وجود ندارد که رسیدن نفع به مستاجر، اعتباری در صحت اجاره ندارد مثل اینکه کسی را بر تعمیر مسجد یا پل یا قناتها اجیر کنند؛ ضرورتاً این انتفاع در ملک مستأجر نیست و اجاره هم عقلانی است و اگر مراد شما از امکان حصول، تبدیل شدن عمل به ملک برای موجر به صورتی که موجر بتواند به قرارداد الزام، یا اجیر را ابراء و یا به سبب خیار فسخ کند این احکام در اینجا نیز هست و اگر با خیار فسخ کند یا با یکدیگر اقاله کنند حق معاملی ساقط می شود و هر چند از جانب شارع حق واجب و همچنین امر به معروف وجود دارد. (همان).
اشکال دیگری که بر میرزای نایینی وارد دانسته اند در مورد شرط ممکن الحصول بودن برای مستأجر است. ممکن الحصول بودن به دو معنا تعبیر شده است. اول: برای مستأجر باعث حصول مالیت یا منفعت شود. اشکال این سخن این است که برای اینکه اجاره سفهی نباشد تنها داشتن انگیزه ی عقلایی کافی است و لازم نیست که منفعتی مستقیماً در ملک مستأجر حاصل شود برای مثال اجیری که اجرت از شخصی می گیرد تا مسجد نجس را پاک کند منفعت مالی برای مستأجر حاصل نمی شود.
امام خمینی در این باره می فرماید:
پس اگر در اجاره علاوه بر انتفاع از عمل اجیر حصول عمل هم فرض گردد در برخی از واجبات نظامیه مثل طبابت چنین چیزی امکان ندارد چون معنای مصدری و همچنین حاصل مصدری در ملک مستأجر باقی نمی ماند و برای مستأجر مالیتی حاصل نمی شود. ( 306/2:1415).
ممکن الحصول به تعبیر دوم که عمل واجب به قید مباشرت واجب نشده باشد و امکان حصول برای مستأجر داشته باشد دچار اشکال است چون مباشرت ملاک و مناط اعمال نیابتی است و هر واجبی که قید مباشرت داشته باشد قابل نیابت نیست و هر واجبی که قید مباشرت نداشته باشد قابل نیابت است و نیابت تنها زمانی است که بخواهیم تکلیف از عهده ی شخصی به واسطه ی انجام شخص دیگر ساقط شود و این مسئله با مسئله ی اجرت بر واجبات متفاوت است. یکی از مزایای اجرت بر واجبات این است که اگر عملی نیابت بردار بود به واسطه ی اجاره برای انجام آن عمل وجوب از مستأجر ساقط می شود، ولی اجرت بر واجبات مزایای دیگری هم دارد که حتی در زمانی که واجب عینی است و قید مباشرت شده ممکن است منفعت آن به دیگری برسد مثلاً هنرپیشه ی معروفی که مورد علاقه ی بچه هاست برای خواندن نماز واجب در دبستان اجیر شود تا بچه ها به خاطر علاقه به وی با او نماز بخوانند و نماز خواندن را از وی یاد بگیرند.
پاسخ دهم: برای بیان روشن این پاسخ طرح دو پرسش ساده لازم است: پرسش اول اینکه: وقتی شخصی به سراغ طبیب می رود دستمزد طبیب برای طبابت کردن است یا برای درمان حاصل از طبابت؟ وقتی به نجار، خیاط یا نانوا مراجعه می شود، دستمزدی که به آنها داده می شود برای عمل نجاری، خیاطی یا نانوایی است، یا نتیجه ی عمل آنها که میز یا لباس دوخته شده و نان طبخ شده است؟
پرسش دوم اینکه: وقتی گفته می شود مهارتهای نظامی واجب است آیا آنچه واجب شده، عمل طبابت و نجاری و خیاطی و نانوایی کردن است یا نتیجه ی عمل که درمان بیماری، میز ساخته شده، لباس دوخته شده و نان طبخ شده است؟
محقق نایینی معنای اول را معنای مصدری و معنای دوم را معنای اسم مصدری نامیده و طبق مبنای نایینی جواب به پرسش بالا راهشگای پاسخ به اشکال واجبات نظامیه است. وی به این دو پرسش این طور جواب داده است که دستمزدی که از جانب مردم پرداخت می شود برای معنای اسم مصدری است. مردم برای نتیجه به پزشک مراجعه می کنند، مثلاً برای نان به نانوا مراجعه می کنند. وی در جواب به پرسش دوم بر آن شده که خداوند معنای مصدری را واجب کرده به تعبیر دقیق تر واجب به عنوان مصدری تعلق گرفته است. خداوند نتیجه ی عمل را از مکلف نمی خواهد بلکه اشتغال به این امور و بذل عمل را از مکلف می خواهد. پس در این واجبات، تکلیف به معنای مصدری تعلق گرفته است. ( 42/1:1413 و 44؛ 16-15/1:1373).
حال در واجباتی که تکلیف به نتیجه ی عمل واقع شده است مثل نماز و روزه و تجهیز میت که شارع نتیجه ی عمل را خواسته، اخذ اجرت حرام است، ولی در واجبات نظامیه که شارع خود عمل را می خواهد نه نتیجه ی آن را، اخذ اجرت جایز است؛ چون وجوب وفا به عقد اجاره به عنوان اسم مصدری و وجوب تکلیف الهی به معنای مصدری تعلق گرفته است، دو تکلیف روی دو عنوان متفاوت رفته اند و دو جهت متمایز از همدیگر دارند که منافاتی با یکدیگر ندارد.
در تأیید نظر نایینی می توان به مؤیداتی اشاره کرد:
اول: وجود خیارات و اقاله و موجبات فسخ در معاملات نشان دهنده ی این است که مردم دستمزد را در قبال نتیجه ی عمل می پردازند.
دوم: اگر بنای تکلیف بر نتیجه ی عمل باشد از راه برهان خلف به نتیجه ای باطل می رسد و آن اینکه همه ی انبیا و اولیای خدا که به موفقیت اجتماعی دست پیدا نکردند تکلیف را انجام نداده اند.
سوم: در واجباتی که مطلوب از مکلف نتیجه ی عمل اوست و تکلیف به نتیجه ی عمل تعلق گرفته و اخذ اجرت نیز جایز نیست مثل نماز، در صورت ترک واجب با امر به معروف و نهی از منکر، شخص را مجبور به انجام آن می کنند، این در حالی است که در واجبات نظامیه کسی را از راه امر به معروف و نهی از منکر مجبور به کاری نمی کنند.
به رغم این مؤیدات، در نقد بر نظریه ی محقق نایینی می توان گفت:
اساسی ترین اشکالی که بر تفاوت گذاشتن بین معنای مصدری و اسم مصدری وارد است، فقدان این تمایز نزد عرف و مردم می باشد؛ مردم در معاملات روزمره ی خود و در اجاره بر واجبات نظامیه توجه به اینکه اجاره در واجبات نظامیه تعلق به معنای اسم مصدری دارد و در واجبات غیرنظامیه به معنای مصدری تعلق گرفته ندارند. این غفلت یا عدم توجه مردم نشان از این است که دقتهای عقلی منشأ جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه نیست.
امام خمینی (ره) در همین زمینه می فرماید:
برای تصحیح امری که تنها فرضی ذهنی است و با آنچه در بازار و جامعه ی بشری رعایت می شود منطبق نیست وجه درستی وجود ندارد. (307/2:1415).
آیت الله مکارم شیرازی نیز چنین می گوید:
بدتر از همه این است که میان معنای مصدری و اسم مصدری تفاوت قائل شویم؛ چرا که ناظم جامعه بر حاصل مهارتهایی چون بنایی، بافندگی (خیاطی) و طبابت متوقف است و دیگر اینکه وحدت خارجی این دو معنا همان طوری که به آن اعتراف کرده - مانع از حرمت یکی از آنها و جواز دیگری می شود و اختلاف اعتباری در متعلق امر و نهی، قطعاً کافی نیست. در حقیقت این اختلافات، دقتهایی است که از نظر عقلا و اهل عرف ارزشی ندارد و بیشتر شبیه بازی با الفاظ است. (530/1:1426).
شاید بتوان گفت از آنجا که بحث کنونی در عالم تشریع مطرح است نه در ساحت واقع و تلقی عرفی، بنابراین اگر بتوان ثابت کرد که نزد شارع معانی مصدری از معانی اسم مصدری متفاوت است و طلب شارع بر معنای مصدری گرفته و دیگر تکیه به عرف وجاهت علمی ندارد، از این رو اشکال این دسته از علما موجه به نظر نمی رسد.
ادعای نایینی را می توان به نحو دیگر پاسخ گفت و آن اینکه چه کسی گفته است عرف اجرت را در ازای نتیجه ی عمل پرداخت می کند؛ در کثیری از موارد چون طبابت می توان باور کرد عرف بر پرداخت تجارت بر نفس عمل طبابت توافق کرده، فارغ از اینکه به درمان انجامد یا به درمان نینجامد. به این معنا امام خمینی (ره) نیز اشاره دارد، ایشان می فرماید:
تکلیف در همه ی موارد متعلق به مصدر است نه اسم مصدر... اجاره هم تنها بر معانی مصدری واقع می شود پس مستأجر خیاط را برای خیاطی کردن برای خودش اجیر می کند و همین طور رنگرز و ... و حاصل مصدرها و نتایج اعمال و آثار عمل همه اش از محل اجاره خارج است و این امر واضحی است. (307/306:1415).
پاسخ یازدهم: آیت الله فاضل لنکرانی در جواب این اشکال چنین گفته است:
قدر مسلم از وجوب حفظ نظام، حفظ آن به نحوی است که موجب هرج و مرج نشود و اجرت در مقابل آنچه تکلیف به آن تعلق گرفته، قرار نمی گیرد، بلکه در مقابل مقدمات قرار می گیرد و در محل خود توضیح داده شد که وجوب از ذی المقدمه به مقدمه سرایت نمی کند. (527:1423، کتاب الاجاره).
اشکال این جواب این است که بنیان آن بر دقتهای ناشی از عقل نهاده شده و توافق عرفی بر مقدمات حاصل نیست.
پاسخ دوازدهم: وجوب مهارتهای مذکور از حیث ذات نیست، (یعنی صنایع واجب نفسی نیستند که مصلحت در ذات خودشان باشد بلکه واجب غیری و مقدمی هستند) بلکه از حیث امری است که به برپایی نظام متوجه شده است و روشن است که برپایی (اقامه) نظام متوقف بر عمل تبرعی نیست، بلکه هم به وسیله ی عمل رایگان حاصل گردد و هم به وسیله ی انجام عمل در قبال اجرت. بنابراین آنچه که بر طبیب از باب احیای نفس و برپایی (اقامه) نظام لازم می گردد جز این نیست که وی برای انجام عمل آماده گشته، خود را در معرض خدمت قرار دهد لکن نه به شرط انجام رایگان، بلکه وی هم می تواند عمل را مجاناً و تبرعاً انجام دهد و هم می تواند در قبال انجام آن، اجرت بخواهد و در این صورت اگر مریض اجرت پرداخت کند، درمان او بر پزشک واجب است و اگر بذل نکند و مفروض این باشد که ترک معالجه، منجر به مرگ و هلاکت مریض می شود، حاکم شرع او را (یعنی مریض را) از باب حسبه، مجبور به پرداخت اجرت به پزشک می کند و اگر مریض بیهوش باشد، ولی او از طرف وی اجرت را پرداخت خواهد کرد و در غیر این صورت [یعنی اگر ولی پرداخت نکرد یا حاکم او را اجبار نکرد] طبیب می تواند عمل را به قصد اجرت انجام دهد و پس از خاتمه ی طبابت در مال وی نسبت به اجرت استحقاق می یابد و اگر مریض مالی نداشته باشد در ذمه ی او باقی می ماند تا در طول زندگی ادا کند و اگر از دنیا رفت پس از مرگش از زکات یا غیر آن ادا خواهد شد.
خلاصه ی راه حل مورد بحث این است که اخذ اجرت بر آن واجب کفایی که از دلیلش ثابت شود نفس عنوان آن وجوب دارد (بنا بر قول مشهور) جایز نیست (انصاری، 1415: 141-140/2). اما در آنچه خود عنوان آن وجوب نداشته بلکه از باب برپایی نظام به آن امر شده، انجام عمل به طور رایگان لازم نبوده و طلب اجرت از کسی که عمل برای او صورت می گیرد جایز است.
شیخ انصاری اشکال راه حل یاد شده را این دانسته است که احیای نفس اگر واجب باشد، معالجه نیز به دلیل مقدمه بودن برای احیای نفس واجب است و از این رو اخذ اجرت بر آن جایز نیست.
عمده اشکالی که بر این پاسخ وارد است این است که پاسخ بر مبنای یک خیال پردازی تنظیم شده و رویکرد عرف رایج مردم با آن مطابقت ندارد.
پاسخ سیزدهم: به نظر آیت الله مکارم شیرازی مهارتهای مورد بحث از اموری که موجب حفظ نظام می شوند نیست، بلکه آنچه حافظ نظام است تعاون و همکاری در زندگی اجتماعی است. (418/1:1426).
توضیح مطلب: در طبیعت انسان، غریزه ی جامعه (نیاز به جامعه) وجود دارد و ظاهر این است که این غریزه از چند امر ریشه و نشئت می گیرد؛ از جمله اینکه نیازهای انسان نسبت به سایر حیوانات بیشتر است و از جمله میل انسان به تنوع و شوق او به تکامل و ترقی در همه ی امور ناشی از قوه ی ادراک انسان و تنوع خواسته ها، غرایز و امور فطری اوست. از این رو صنایع و علوم دائماً در حال گسترش هستند و نیازمندی آنها به تخصص در رشته های مختلف در حال افزایش است. هر انسانی می خواهد از آنچه در دست دیگران است بهره ببرد، از تخصص دیگران استفاده کند و این امر تنها با تعاون و همکاری متقابل ممکن خواهد شد؛ بنابراین همین امر حافظ جامعه است نه انجام مهارتهای مذکور. هر انسان مکلفی وظیفه دارد بخشی از نیازهای جامعه ی اسلامی (انسانی) را فراهم نماید سپس آنچه را که به دست آورده و فراهم کرده در مقابل آنچه دیگران دارند بدهد.
بنابراین صنعتها ذاتاً واجب نیستند، بلکه از این جهت واجب هستند که از مصادیق تعاون و همکاری متقابل بوده و این تعاون و همکاری است که حافظ نظام می باشد.
بنابراین مسئله ی اخذ اجرت بر مهارتهای مذکور در مسئله ی اخذ اجرت بر واجبات نمی گنجد.
پاسخ چهاردهم: طبق این پاسخ واجب اگر عینی تعیینی باشد، اخذ اجرت بر آن جایز نیست؛ اگر چه از مهارتها محسوب شود (انصاری، 141/2:1415). از این رو گرفتن اجرت توسط پزشک برابر معالجه و یا توضیح بیماری جایز نیست.
در پاسخ به این اشکال که: اگر اخذ اجرت بر واجبات عینی حرام است پس چگونه در فرض وجوب عینی اخذ اجرت بر وصیت جایز است، شیخ اعظم می فرماید:
اینکه شخص وصی می تواند در برابر انجام وصایت و سرپرستی اموال کودکی که بر او وصیت شده اجرت دریافت کند، ناشی از اجماع و روایات مستفیضه ای است که دلالت دارد بر اینکه وصی می تواند در قبال انجام عمل چیزی دریافت کند. (همان).
به گفته ی شیخ اگر عمل، واجب کفایی باشد، استیجار بر آن جایز است و واجب به سبب انجام آن هم از اجیر کننده و هم از غیر او ساقط می شود و اگر چه امتثال با فعل اجیر حاصل نمی شود ولی مستحق اجرت می شود. از این باب است دریافت اجرت توسط پزشک در مقابل حضور نزد مریض آنجا که درمان مریض بر پزشک متعین است، لیکن جمع بین پزشک و مریض از باب مقدمه ی درمان، واجبی کفایی است که هم بر عهده ی پزشک و هم بر اولیای مریض است.
به عبارت بهتر: جمع شدن و به یکدیگر رسیدن امری است که مقدمه ی درمان مریض توسط پزشک بوده و از باب مقدمیت، محکوم به وجوب کفایی می باشد اما این وجوب کفایی هم بر پزشک ثابت شده است و هم بر اولیای بیمار و از این رو چنانچه پزشک می تواند نزد بیمار حاضر شده و او را مداوا نماید، اولیای مریض نیز می توانند او را نزد پزشک آورده، واجب کفایی را ادا نمایند.
بلکه گاه، موردی از واجب کفایی استثنا می شود و آن جایی است که به دلیل معلوم شود عمل، حقی است که دیگری از عامل استحقاق آن را دارد و عامل باید حق او را ادا کند.
در اینجا عامل، نباید در قبال عمل اجرت بگیرد، چنین اجرتی، اکل مال به باطل است و عملی را که همین غیر یک بار مجاناً استحقاق آن را یافته، بار دیگر معنا ندارد اجرت بدهد.
منتهی تشخیص موارد و مصادیق و اینکه چه مواردی از واجب کفایی را شامل می شود ضابطه ی کلی ندارد و باید با قریحه و ذوق لطیف و ظریف، موارد را از یکدیگر باز شناخت. شیخ دو نمونه را ذکر کرده است:
1) از ظاهر ادله ی وجوب تجهیز میت بر زنده ها چنین برداشت شده که در واقع تجهیز میت، حقی است که میت بر دیگران دارد، بنابراین هر کس اقدامی کرد و گوشه ای از تجهیز میت را به انجام رساند، آن حق مسلم را ادا کرده و نمی تواند در قبال آن اجرت بگیرد.
2) مسئله ی تعلیم جاهل نیز از این باب است؛ یعنی بر شخص فقیه و عالم و مسئله دان که به احکام فقه و مسائل عبادات و احکام معاملات به خوبی آشناست واجب است که مسائل مورد ابتلای شخص جاهل را به او بیاموزد و این آموزش، حقی است از جاهل بر گردن عالم که چون حق شد، دیگر نباید در قبال تعلیم آن از جاهل یا شخص دیگر اجرت بگیرد. (انصاری،143/2:1415).
امام خمینی (ره) به شیخ انصاری چنین جواب داده است: آنچه شیخ ذکر کرده اند، حل اشکال مشهور نیست، چون شهرت و سیره بر جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه دلالت دارند و تفصیلی میان عینی و کفایی و غیر آن دو از واجبات قائل نشده اند. بنای عرف متشرعه نیز بر اخذ اجرت و پرداخت آن در مقابل انجام عمل پزشکی و درمان است، نه به محض حضور، بلکه با حضور پزشک نزد مریض اجرت بیشتر می شود. (310/2:1415).
پاسخ پانزدهم: امام خمینی (ره) در جواب این اشکال مبنای گذشته ی خود را در حرمت اخذ اجرت بر واجباتی که جنبه ی عهده دارد، (6) یادآور شده و واجبات نظامیه را تخصصاً خارج دانسته است. ایشان معتقد است که در واجبات نظامیه جنبه ی عهده و دین بودن وجود ندارد بر خلاف واجبات غیر نظامیه و به همین خاطر در اینجا اشکالی پیش نمی آید. ایشان می فرماید:
اگر پذیرفته شود که واجبات نظامیه از واجبات هستند، این وجوب، عهده داری و دین بودن را برای خداوند متعال و دیگران ثابت نمی کند و در اعتبار آن، علاوه بر وجوب دلیلی وجود ندارد، بنابراین مقتضای قاعده، جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه است. (خمینی، 304/2:1415).
در نقد این پاسخ می توان گفت: برخی واجبات نظامیه هستند که مشهور فقهای امامیه بر حرمت اخذ اجرت بر آن فتوا داده اند و به تصریح فقها جنبه ی دین بودن هم در آن لحاظ شده است. مثلاً حمل و کفن و دفن میت مسلمان هم جزو حقوق الله و هم حق آن مسلمان است که جنازه ی او مورد هتک احترام قرار نگیرد و به نوعی از حقوق جامعه هم محسوب می شود. (انصاری،137/2:1415)؛ و اینکه گفته شود واجبات نظامیه جنبه ی دین بودن وجود ندارد، خود اول کلام است.
پاسخ شانزدهم: وجه دیگری که امام خمینی (ره) در پاسخ به اشکال مطرح می کند این است که وجوب واجبات نظامیه شرعی نیست و این واجبات تنها وجوب عقلی دارد. به گفته ی ایشان که وجوب یا از باب مقدمه ی نظام است یا از جهت اینکه اخلال نظام حرام است و آنچه موجب اخلال نظام است باید ترک شود. اگر مقدمه ی حفظ نظام باشد، مقدمه ی واجب وجوب شرعی ندارد و با اشکال اثباتی مواجه است و اگر وجوب از ناحیه ی اخلال در نظام باشد، در اینجا اخلال به نظام دو وجه پیدا می کند گاهی با فعل حاصل می شود و گاهی با ترک فعل. اخلال به نظام اگر با فعل صورت گیرد حرام شرعی است، ولی در واجبات نظامیه با ترک فعل که وجوب مقدمی دارد، حاصل می شود و مقدمه ی واجب یا حرام، وجوب یا حرمت شرعی ندارد. خلاصه اینکه اخذ اجرت بر واجبات شرعی حرام است و این ملازمه با واجبات عقلی ندارد. (304/2:1415).
پاسخ دوم امام خمینی (ره) به نظر خالی از عیب و از همه ی جوابها بهتر است.
با عنایت به این پاسخ، از آنجا که حرمت اخذ اجرت بر واجبات شرعی ثابت است و جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامی به مثابه ی واجبی عقلی ثابت است، قاعده دچار تخصیص نمی شود و اشکال رأساً برطرف می شود.

نتیجه گیری

اغلب پاسخهای ارائه شده به اشکال مشهور، به صورتی قابل خدشه و مورد اشکال علما واقع شده است. شاید بیان امام خمینی (ره) در آخرین وجه مورد ادعا در این نوشتار، وجیه ترین پاسخ به اشکال باشد. در صورت اینکه این پاسخ هم نتواند قانع کننده باشد، گریزی از اشکال نیست و تنها طریق حل آن این است که کلیت قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد خدشه واقع شود. چیزی که نگارندگان در مقاله ی دیگری به تفصیل بدان پرداخته اند. با نفی اعتبار کل قاعده و خدشه در وجوه عقلی ارائه شده بر قاعده، جایی برای طرح اشکالِ ابای از تخصیص باقی نمی ماند و مشکل رأساً برطرف می شود.

1- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، آل البیت (ع)،1409 ق
2- اصفهانی کمپانی، شیخ محمدحسین، الاجاره، چاپ دوم، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1409 ق.
3- انصاری، مرتضی بن محمد امین، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، قم، کنگره ی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415 ق.
4- بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغه الفقیه، چاپ چهارم، تهران، مکتبه ی الصادق، بی تا.
5 - بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، بی تا.
6 - حسینی عاملی، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تحقیق و تصحیح محمدباقر خالصی، قم، انتشارات اسلامی، 1419 ق.
7 - حلی، محمد بن الحسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، اسماعیلیان، 1378 ق.
8 - خمینی، سیدروح الله، المکاسب المحرمه، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) قم، 1415 ق.
9 - همو، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، 1377 ش
10 - زحیلی، وهبه، نظریه ی ضرورت در فقه اسلامی، ترجمه ی حسین صابری، قم، بوستان کتاب، 1388 ش
11 - شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1410 ق.
12 - شیخی، مجیدرضا و محمدتقی فخعلی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی به دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه ی متین، سال سیزدهم، شماره 51، تابستان 1390 ش.
13 - صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم، 1413 ق
14 - فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تقریر الوسیله (کتاب الاجاره)، قم، اعتماد، 1423 ق.
15 - فخار طوسی، جواد، در محضر شیخ انصاری (شرح مکاسب محرمه)، قم، دارالحکمه، 1374 ش.
16- فیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه مرتضی ابن شاه محمود، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، بی تا.
17 - کاشف الغطاء، شیخ جعفر بن خضرالجناجی، شرح القواعد، تحقیق سیدمحسن رضوی کشمیری، بی تا.
18 - کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، قم، آل البیت (ع)، 1414 ق.
19 - محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامی، 1403 ق.
20 - مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (کتاب التجاره - المکاسب المحرمه)، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1426 ق.
21- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الامکاسب المحرمه، چاپ دوم، ارغوان دانش، زمستان 1385 ش
22 - موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، چاپ دوم، تهران، مکتبه الصدر، بی تا.
23 - همو، منتهی الاصول، چاپ دوم، قم، کتابفروشی بصیرتی، بی تا.
24 - نایینی، میرزا محمدحسین بن عبدالرحیم غروی، المکاسب و البیع، تقریر شیخ محمدتقی آملی، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم، 1413 ق.
25 - همو، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1421 ق.
26 - نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، آل البیت (ع)، 1418 ق.
27 - یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، العروه الوثقی، تهران، حدیث دل، 1382 ق.

پی نوشت ها :

1- گفتنی است وجه غالب استعمال اصطلاح «واجبات مقدمیه»، استعمال آن به جای واجبات غیریه است.
2 - برای مثال حفص بن قیاس از حضرت صادق (ع) نقل می کند که حضرت به مردی که از ایشان سؤال کرده بود: آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شیء مال اوست؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که مال در دست اوست ولی گواهی نمی دهم که به او تعلق دارد؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت (ع) فرمودند: آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام (ع) فرمودند: شاید مال دیگری باشد، پس چگونه جایز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی مال من است و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست به مالکیت کسی که تو از ناحیه ی او مالک گردیده ای اقرار کنی؟ سپس حضرت (ع) فرمودند: «لو لم یَجُز هذا ما قامت للمسلمین سوقٌ».
3 - این کلام بر مبنای این است که عمل انسان حر، مال محسوب می شود.
4 - در معاملات معوض یکی از حقوق، حق حبس عمل است.
5 - ظاهراً ممکن الحصول بودن در اینجا منظور ایجاد مالیتی برای مستأجر است.
6 - مبنای امام خمینی این است که در نهاد و درون واجبات عینی تعیینی مانند نماز و روزه و حج علاوه بر اصل وجوب، یک شاخصه ی دیگری هم وجود دارد و آن عنصر دین بودن واجبات است. (دین به معنای این است که در صورت فوت واجب مانند دیونی که در روابط بین مردم، شخصی بدهکار می شود اینجا هم مکلف مدیون خداوند می باشد). در نتیجه این مطلب به دست می آید که اعمال واجب ملک خداوند است و دینی بر عبد است پس اجیر نمی تواند برای آنچه که مالکش نبوده اجرت بگیرد. (خمینی، 297/2:1415).

منبع: مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آموزه های فقه مدنی شماره 4، پاییز-زمستان1390.